إن ثورة مصر ثورة 25 يناير لابد ان تكون معبرة عن نبض الشارع وآلامة واحتياجاته وان تكون دافعة ومحفزة للوفاء بكافة حقوق كافة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية فلم تزل مصر تعيش في مرحلة انتقالية وتعمل على تدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد الاطاحة بالنظام السابق إلا وأن تفاجئ بموجة كبيرة من العراقيل التى لا مبرر لها او تفسير لها إلا الانتهازية السياسية التي تقع وراء أقنعة منادية بالديقراطية أي الديقراطية التى تحقق مصالحها وتوجهاتها وليس مصالح الشعب الذي اندمج مع احتجاجات 25 يناير محولا إياها إلى ثورة أبهرت العالم ليس بقادتها او أهدافها ولكن للنتائج التي ترتبت عيها من سيادة دولة القانون فلم يهرب الرئيس المخلوع وانما يحاكم محاكمة عادلة وحرية فى ابداء الراي هذا بالاضافة الى ابعادها الاقليمية من احداث قلاقل لجميع الأنظمة العربية التي كانت خاضعة للسياسة الامريكسة وفي نفس الوقت لا تسمح بالقدر الكافي لنمو المصالح الأمريكية والغربية وهيمنة الفكر الغربي على العالم الإسلامي ولتلك النتائج ظهرت الاطماع والاغراض واختلف الاهداف بين القوي السياسية بالداخل والقوي العالمية بالخارج فهناك فئات تضررت مصالحها من الثورة فتضع العراقيل امام تحقيق نتائج ملموسة للفرد العادي وهناك فئات ودول تهمها احداث فوضي تشغل مصر بالداخل دائما دون النظر للدور الخارخي لها المحوري طمعا في القيام بدورها او املا في اضعافها لان ضعفها اضعاف للعالم العربي والاسلامي وهنا الغرب الذي لا يفوت فرضة دون محاولة فرض فكرة السياسيى والاقتصادي لترسيخ التبعية له اى الاحتلال الجديد عن طرق الافتصاد فنجده يسعي عن طريق التصريحات تارة والتدخل السافر عن طريق بعض منظمات المجتمع المدني تارة فرض برامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لترسخ التبعية الاقتصادية والثقافية وأيضا السياسة عن طريق فرض نظام اقتصادي وسياسي هو الليبرالية الاقتصادية والسياسية مما يجعل مصر تقع تحت عباءة وسيطرة الغرب والولايات المتحدة ويتم ذلك عن طريق تدعيم نفوذ بعض مؤسسات المجتمع المدني بحجة ضرورة وجود نوع من اللامركزية تسمح لكافة فئات الشعب المشاركة في الحياة السياسية وإبراز مشكلات طائفية فرعية لا تعبر عن الواقع الاجتماعي الحقيقي للترابط الاجتماعي بين كافة فئات الشعب بكل معتقداته وتوجهاته هذا بالاضافة الى ابراز شخصيات كانت من الداعين للثورة على حساب شخصيات اخري من الفيادات البارزة بالقورة لاختلاق الفتنة والخلافات هذا الى جانب تدعيم فكرة المجلس الرئاسي او ما يوازيه وهو الجلس الوطني لازاحة المجلس العسكري من قيادة المرحلة الانتقالية ليحل محلة مجلس رئاسي غير منتخب ليؤسس الفكر الغربي ويحقق مصالحة ويطيل الفترة الانتقالية لسنوات وسنوات دون ادخال الشعب الذي هو مصدر السلطات في الحياة السياسية والمشاركة الفعالة والايجابية فيها عن طريق الانتخابات الحرة وان لم تتحقق مصالح الغرب يدخل المجلس الرئاسي فى صراع مع القوي الاخري التى تضررت من وجود المجلس مما يطيل من عدم الاستقرار لمصر ويساعد على عزلة مصر عن القضايا العربية والاسلامية والوطنية وايضا يكون عدم الاستقرار تربة خصبة للتدخل الاجنبي المباشر في الشئون المصرية لنصرة اطراف تحقق مصالحها على حساب اطراف لا تحقق مصالحها وعن طريق ذلك استطاعوا ان يبعدونا عن الأهداف الحقيقية التي اندمج معها الشعب مع الشباب وهي القضاء على الفساد والمحسوبية وتحرير الشعب من هيمنة راس المال المستعمر لقدرات الشعب ومقدراته وتحقيق العدالة بتوفير كافة حاجات الأفراد وان تكون فى متناول اقل فئات الشعب دخلا هذا الى جانب توفير دخل مناسب لكل فرد من أفراد الشعب المصري يوفر له حياة كريمة هذا بالإضافة إلى قدرة كل فرد فى التعبير عن رأيه بحرية وان يجد من يستمع الى شكواة وان يستطيع اختيار من يمثلة ويعبر عن آلامة دون ي تدخل او ضغط لتغيير الرأى وهذا الى جانب إحداث ثورة صناعية وزراعية وتكنولوجية وتعليمية حقيقية مبنية على راس المال الاجتماعي الوطني بتمويل من رؤس الاموال الوطنية او من خلال الدولة ذاتها وان يكون ذلك كله بسواعد الشباب المصري محقق المعجزات عبر التاريخ عن طريق اشراكة في جهود التنمية وليس التخطيط للتنمية
ان ما حدث من مكاسب شعبية من تغيير نظام الحكم بقوة الضغط الشعبي الذي سيطرت علية فى بدايته منظمات المجتمع المدني لم يكن ليتحقق لو تتضافر فئات الشعب وتدخل الجيش المباشر بالضغط غير المباشر على نظام الحكم السابق ولولا هذان العاملان ما نجحت الثورة أو أنهت مهمتها الأولي بإسقاط النظام في 18 يوم بدليل ما يحدث وفي اليمن وسوريا وليبيا ولذلك فلابد ان يعي الشباب وان تعي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ان هناك شعب يصرخ من آلام الخسائر اليومية لقوته وآمنة واستقرار عائلة يوميا تحت وطأة الاعتصامات والاحتجاجات التى يقف ورائها انتهازية سياسية تتستر وراء انها تعبر عن نبض الشارع او ما حدث اثناء ثورة 25 يناير معتقدين ان الشعب قد اعطي لهم توكيلا بالتحدث نيابته عنه فمن يقول ذلك يفتقر للحد الادني من الذكاء ولم يستطع استقراء الاستفتاء على الدستور جيد فان النتيجة الاولى للاستفتاء هي تفويض الشعب للجيش ومباركة خطواته وخريطة الطريق التى رسمها والاعتراض على ما يحدث من الشباب بعد تحقيق الثورة لأهدافها التى يريدها الشعب اما من يقف وراء التظاهرات الآن يريد السلطة وليس مصلحة الشعب يريد مجلس رئاسي كالمجلس الانتقالي في ليبيا والمجلس الانتقالي العراقي ابان نظام صدام حسين والذي قد تم تشكلهم بالخارخ وأنا على يقين تام أنه لو حدث ذلك سوف نري معظم من يقف وراء التظاهرات يعلن ان الثورة قد حققت أهدافها وسوف تتلاشي المطالبات بعد ذلك بالدستور او المحاكمات او أي زرائع اخري مما توقف الانتاج اليوم أقول لهؤلاء ان من يحب مصر لابد ان يكون لديه انكار للذات وتتلاشي مصالحه الشخصية من اجل الجميع وان يكون على علم بان هناك مصاعب كثيرة تواجه مسيرة التنمية في مصر يتعين استمرار مواجهتها كقلة الموارد وتزايد السكان وتوالى الضغوط الاجتماعية الداخلية والتوترات في العلاقات الدولية نتيجة بعض التوجهات الثورية وخاصة من جانب العروبة التى نحن جزء منها وهي البعد والحصن الاول لامننا الوطني وذلك كله يؤدى إلى تعطيل مصر من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
ووفقا لذلك فلابد من الوقوف لحظات لمحاسبة النفس وتقييم ثورة 25 يناير والاثار والنتائج الت تحققت خلال الاربع شهور الماضية
وبعد هذا التقييم لابد من توجيد الجهود لكافة تيارات المجتمع واحزابة نحو تحقيق التنمية البشرية التي تعمل على توفير وإتاحة الفرص المجتمعية والبيئية لنمو الطاقات الجسمانية والعقلية والروحية والإبداعية والاجتماعية إلى أقصى ما تستطيعه طاقات الفرد والجماعة أي التي تعمل على تمكين الإنسان من تحقيق إنسانيته عن طريق تمكينه من حاجاته كلها ( الحاجات الفسيولوجية أو البيولوجية التى تمكنه من البقاء كالطعام والمأوى والمسكن والملبس والماء والهواء النقى . والحاجات التى تمكنه من الإحساس بالأمان كحرية التعبير و إبداء الرأى والمشاركة والعمل والمعاش عند التقاعد وممارسة وجباتهم بحرية تامة دون نقصان و أيضا الحماية من الحرمان الإجتماعى و الاقتصادي و التفاواتات الاجتماعية ولاقتصادية المتزايدة . والحاجات الاجتماعية التى تمكنة من الإحساس بالانتماء كالشعور بالانتماء إلى جماعة توفر له الشعور بالمودة والتعاون مثل جماعة العمل و الأسرة . والحاجات المتعلقة باحترام الذات والتى عن طريقها يعشر الفرد بالاستقلالية والكفاءة والقوة والاعتراف من الآخرين بالدور الذى يؤديه بالمجتمع و أهميته . و أخيرا حاجات تحقيق الذات والتى تساعد الفرد على التميز وذلك بضمان حقوق الإنسان فى الخلق والإبداع . ) والتي تنمى مستويات متنوعة من قدراته وطاقاته وحوافزه. واستنادا على ما سبق فإن عملية التنمية البشرية تتفاوت من مجتمع لأخر ومن طبقة اجتماعية لأخرى ومن الريف إلى الحضر ومن جيل إلى جيل تبعا لحاجات كل منها وفى ضوء المضامين الثقافية والقيمة التى تشكل جملة التنشئة الاجتماعية .
أن التنمية يمكن النظر إليها باعتبارها عملية توسع في الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، فالتنمية في حقيقتها هي إزالة مصادر افتقاد الحرية كالفقر، والاستبداد، وشح الفرص الاقتصادية، والحرمان الاجتماعي، والغلو والتطرف، وإهمال المرافق العامة.
ويلاحظ أن نقص الحريات مقترن مباشرة بالفقر الاقتصادي الذي يسلب الناس حقهم في الحرية والحصول على حاجاتهم الأساسية، وفي أحيان أخرى يكون افتقاد الحريات مقترنا بضعف المرافق العامة والرعاية الاجتماعية، مثل برامج مكافحة الأوبئة، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية. إن الحرية أمر أساسي لعملية التنمية لسببين:
1- سبب قيمي، فتقييم التقدم يتعين أساسا بأن يكون في ضوء بيان ما إذا كانت حرية الشعب تحظى بالتأييد والمساندة.
2- الفعالية، فإنجاز التنمية والتطوير يتوقف بالكامل على الفعالية الحرة للشعب.وتشتمل التحديات الحاسمة للتنمية في كثير من البلدان النامية الحاجة إلى تحرير العمل من السخرة الصريحة أو المقنعة والتي تنكر على قوة العمل حق دخول سوق العمل الحرة، وكذلك فإن حظر الوصول إلى أسواق الإنتاج يندرج غالبا ضمن مظاهر الحرمان التي يعانيها كثيرون من صغار المزارعين والمنتجين المناضلين بسبب التنظيمات والقيود التقليدية المفروضة، وتسهم حرية المشاركة في التبادل الاقتصادي بدور أساسي في الحياة الاجتماعية.
أن نتناول المشكلات والاحتياجات الاقتصادية والحريات السياسية في ضوء تقسيم ثنائي أساسي من شأنه كما يبدو أن يقوض صلة الحرية السياسية بالموضوع بحجة أن الاحتياجات الاقتصادية أشد إلحاحا. فالقضايا الحقيقية التي يتعين التصدي لها تكمن في غير هذا النهج، وتقضي بأن ندرك الترابطات المتبادلة والمتداخلة بين الحريات السياسية وفهم وإيفاء الاحتياجات الاقتصادية، فالحريات السياسية يمكن أن يكون لها دور مهم في توفير الحوافز والمعلومات من أجل حل الضرورات الاقتصادية الملحة، وصياغتنا لمفاهيم عن الضرورات الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على الحوارات والمناقشات العامة المفتوحة والصريحة، وضمان أنها في حاجة إلى الإصرار على الحرية السياسية والحقوق المدنية الأساسية.
ان ما حدث من مكاسب شعبية من تغيير نظام الحكم بقوة الضغط الشعبي الذي سيطرت علية فى بدايته منظمات المجتمع المدني لم يكن ليتحقق لو تتضافر فئات الشعب وتدخل الجيش المباشر بالضغط غير المباشر على نظام الحكم السابق ولولا هذان العاملان ما نجحت الثورة أو أنهت مهمتها الأولي بإسقاط النظام في 18 يوم بدليل ما يحدث وفي اليمن وسوريا وليبيا ولذلك فلابد ان يعي الشباب وان تعي الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ان هناك شعب يصرخ من آلام الخسائر اليومية لقوته وآمنة واستقرار عائلة يوميا تحت وطأة الاعتصامات والاحتجاجات التى يقف ورائها انتهازية سياسية تتستر وراء انها تعبر عن نبض الشارع او ما حدث اثناء ثورة 25 يناير معتقدين ان الشعب قد اعطي لهم توكيلا بالتحدث نيابته عنه فمن يقول ذلك يفتقر للحد الادني من الذكاء ولم يستطع استقراء الاستفتاء على الدستور جيد فان النتيجة الاولى للاستفتاء هي تفويض الشعب للجيش ومباركة خطواته وخريطة الطريق التى رسمها والاعتراض على ما يحدث من الشباب بعد تحقيق الثورة لأهدافها التى يريدها الشعب اما من يقف وراء التظاهرات الآن يريد السلطة وليس مصلحة الشعب يريد مجلس رئاسي كالمجلس الانتقالي في ليبيا والمجلس الانتقالي العراقي ابان نظام صدام حسين والذي قد تم تشكلهم بالخارخ وأنا على يقين تام أنه لو حدث ذلك سوف نري معظم من يقف وراء التظاهرات يعلن ان الثورة قد حققت أهدافها وسوف تتلاشي المطالبات بعد ذلك بالدستور او المحاكمات او أي زرائع اخري مما توقف الانتاج اليوم أقول لهؤلاء ان من يحب مصر لابد ان يكون لديه انكار للذات وتتلاشي مصالحه الشخصية من اجل الجميع وان يكون على علم بان هناك مصاعب كثيرة تواجه مسيرة التنمية في مصر يتعين استمرار مواجهتها كقلة الموارد وتزايد السكان وتوالى الضغوط الاجتماعية الداخلية والتوترات في العلاقات الدولية نتيجة بعض التوجهات الثورية وخاصة من جانب العروبة التى نحن جزء منها وهي البعد والحصن الاول لامننا الوطني وذلك كله يؤدى إلى تعطيل مصر من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
ووفقا لذلك فلابد من الوقوف لحظات لمحاسبة النفس وتقييم ثورة 25 يناير والاثار والنتائج الت تحققت خلال الاربع شهور الماضية
وبعد هذا التقييم لابد من توجيد الجهود لكافة تيارات المجتمع واحزابة نحو تحقيق التنمية البشرية التي تعمل على توفير وإتاحة الفرص المجتمعية والبيئية لنمو الطاقات الجسمانية والعقلية والروحية والإبداعية والاجتماعية إلى أقصى ما تستطيعه طاقات الفرد والجماعة أي التي تعمل على تمكين الإنسان من تحقيق إنسانيته عن طريق تمكينه من حاجاته كلها ( الحاجات الفسيولوجية أو البيولوجية التى تمكنه من البقاء كالطعام والمأوى والمسكن والملبس والماء والهواء النقى . والحاجات التى تمكنه من الإحساس بالأمان كحرية التعبير و إبداء الرأى والمشاركة والعمل والمعاش عند التقاعد وممارسة وجباتهم بحرية تامة دون نقصان و أيضا الحماية من الحرمان الإجتماعى و الاقتصادي و التفاواتات الاجتماعية ولاقتصادية المتزايدة . والحاجات الاجتماعية التى تمكنة من الإحساس بالانتماء كالشعور بالانتماء إلى جماعة توفر له الشعور بالمودة والتعاون مثل جماعة العمل و الأسرة . والحاجات المتعلقة باحترام الذات والتى عن طريقها يعشر الفرد بالاستقلالية والكفاءة والقوة والاعتراف من الآخرين بالدور الذى يؤديه بالمجتمع و أهميته . و أخيرا حاجات تحقيق الذات والتى تساعد الفرد على التميز وذلك بضمان حقوق الإنسان فى الخلق والإبداع . ) والتي تنمى مستويات متنوعة من قدراته وطاقاته وحوافزه. واستنادا على ما سبق فإن عملية التنمية البشرية تتفاوت من مجتمع لأخر ومن طبقة اجتماعية لأخرى ومن الريف إلى الحضر ومن جيل إلى جيل تبعا لحاجات كل منها وفى ضوء المضامين الثقافية والقيمة التى تشكل جملة التنشئة الاجتماعية .
أن التنمية يمكن النظر إليها باعتبارها عملية توسع في الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس، فالتنمية في حقيقتها هي إزالة مصادر افتقاد الحرية كالفقر، والاستبداد، وشح الفرص الاقتصادية، والحرمان الاجتماعي، والغلو والتطرف، وإهمال المرافق العامة.
ويلاحظ أن نقص الحريات مقترن مباشرة بالفقر الاقتصادي الذي يسلب الناس حقهم في الحرية والحصول على حاجاتهم الأساسية، وفي أحيان أخرى يكون افتقاد الحريات مقترنا بضعف المرافق العامة والرعاية الاجتماعية، مثل برامج مكافحة الأوبئة، أو الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية. إن الحرية أمر أساسي لعملية التنمية لسببين:
1- سبب قيمي، فتقييم التقدم يتعين أساسا بأن يكون في ضوء بيان ما إذا كانت حرية الشعب تحظى بالتأييد والمساندة.
2- الفعالية، فإنجاز التنمية والتطوير يتوقف بالكامل على الفعالية الحرة للشعب.وتشتمل التحديات الحاسمة للتنمية في كثير من البلدان النامية الحاجة إلى تحرير العمل من السخرة الصريحة أو المقنعة والتي تنكر على قوة العمل حق دخول سوق العمل الحرة، وكذلك فإن حظر الوصول إلى أسواق الإنتاج يندرج غالبا ضمن مظاهر الحرمان التي يعانيها كثيرون من صغار المزارعين والمنتجين المناضلين بسبب التنظيمات والقيود التقليدية المفروضة، وتسهم حرية المشاركة في التبادل الاقتصادي بدور أساسي في الحياة الاجتماعية.
أن نتناول المشكلات والاحتياجات الاقتصادية والحريات السياسية في ضوء تقسيم ثنائي أساسي من شأنه كما يبدو أن يقوض صلة الحرية السياسية بالموضوع بحجة أن الاحتياجات الاقتصادية أشد إلحاحا. فالقضايا الحقيقية التي يتعين التصدي لها تكمن في غير هذا النهج، وتقضي بأن ندرك الترابطات المتبادلة والمتداخلة بين الحريات السياسية وفهم وإيفاء الاحتياجات الاقتصادية، فالحريات السياسية يمكن أن يكون لها دور مهم في توفير الحوافز والمعلومات من أجل حل الضرورات الاقتصادية الملحة، وصياغتنا لمفاهيم عن الضرورات الاقتصادية تتوقف بشكل حاسم على الحوارات والمناقشات العامة المفتوحة والصريحة، وضمان أنها في حاجة إلى الإصرار على الحرية السياسية والحقوق المدنية الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق