Follow by Email

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2011

المسئولية والحقوق علاقة تبادلية بين الشعب والإدارة السياسية في مصر

الحقوق هي حرية و مسؤولية يكفلها المجتمع و القانون و يلتزم بها المواطنون.  المسئولية هي قيام الفرد بما هو مطلوب منه على أكمل وجه او هي هي سلوك مدني وحضاري يتحملها الإنسان في أسرته ومجتمعه وهو بذلك مسئول عن نتائج تصرفاته.  عواقب إهمال الحقوق والتنصل من المسئولية: الإضرار بالمصلحة العامة والخروج عن القانون والفوضى والفشل  اما المواطنة هي حقوق وواجبات والثالوث القيمي (العدالة - الحرية - المساواة) هو الذي يمنح مفهوم المواطنة معناه الحقيقي، ويخرج المواطن من حالته السلبية المجردة الى مشارك حقيقي وفعال في كل الأنشطة الوطنية.  ومن هذا المنطلق لا يجوز تحميل أي طرف فى العملية السياسية في مصر كامل المسئولية لتحقيق الأمن الوطني فالمسئولية عن الأمن مسئولية جماعية لا يمكن لطرف التنصل منها فتقول الإدارة العسكرية يجب على الشباب تحمل مسئولياته نحو الوطن دون ان تتحمل مسئوليتها هى نحو الوطن فمسئولية الإدارة العسكرية الحاكمة الآن يجب أن لا تخرج خلال الفترة الانتقالية الحالية عن الأدوار الآتية :  1)     المحافظة على حدود مصر آمنة وتحقيق الأمن القومي لمصر من المحافظة على حقوق مصر في مياه النيل والمحافظة على الوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة  2)  توفير البيئة السياسية والاجتماعية المناسبة لعودة الحياة السياسية مرة أخري من انتخابات مجلس الشعب والشورى ثم انتخابات الرئاسة ولتوفير هذه البيئة يجب تحقيق الاستقرار السياسي بخطة واضحة ناتجة عن حواري وطني يعكس مشاركة مجتمعية واسعة ذات حضور لكافة الجماعات الضاغطة بالمجتمع يتبعها استصدار القوانين الوضحة والمكملة للدستور كقانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يجب ان يكون ترسيخا لمبدأ المواطنة وليس لارادة احزاب سياسية هدفها السلطة بالإضافة إلى تحقيق الأمن للشارع المصري والاستقرار الاقتصادي والإسراع في ملاحقة الفساد داخل مؤسسات الدولة وعدم الاكتفاء بالبلاغات المقدمة من المواطنين وأحداث حركة تغيير واسعة للمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن والقرى ونقل بعض العاملين بتلك الأماكن إلى أماكن أخري وان تحدث حركة مماثلة في رؤساء الإدارات المختلفة داخل الجهاز الحكومي وداخل الوزارات وان يواكب ذلك جدول زمني للانتخابات البرلمانية مع الإسراع بالانتخابات الرئاسية مع عدم الأخذ في الاعتبار المطالب الفئوية التى يرجى منها تحقيق مكاسب سياسية لفئات وتيارات سياسية معينة مثل طلب مد المرحلة الانتقالية وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لان من يستطع حشد الآلاف بالميدان لابد أن لدية برنامج استطاع من خلاله تحقيق هذا الحشد الجماهيري وهذا البرنامج هو الذي سينجحه في الانتخابات أو ربما يقصيه  3)  العمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية من خلال زيادة الحوافز للعاملين ورفع مستوي الأجور للعاملين وتحديد هياكل مالية جديدة قائمة على الإنتاج والكفاءة وليس الدرجة المالية وكذلك تعيين وتثبيت كافة العاملين بعقود بأجهزة الدولة ووزراتها المختلفة دون تمييز مع تغيير جذري في سياسات الاختيار والتعيين والترقية بحيث تقوم على الدرجة العلمية والكفاءة والمقدرة الإدارية لإتاحة فرص اكبر للشباب لتحمل مسئوليات الإدارة  4)  تلبية المطالب الفئوية للشباب والتي تعبر عن الكثير من الأعباء النفسية والاجتماعية الواقعة على الشباب والتي جعلته يدخل فى دائرة الإحباط والانكسار واللاعودة وعدم الخوف من أي شئ لعدم وجود أي شئ يخاف عليه فنهم من دخل تبعية عمياء لفصائل سياسية ذات منافع أجنبية فى الفكر والدفع وأخري ذات تبعية وطنية وأخري ذات تبعية دينية وكل ذلك لعدم توافر تكافؤ في فرص العمل ووجود فجوة كبيرة في الأجور للأعمال المناظرة في الأماكن المختلفة وبالإضافة إلى ظهور قوانين أضافت أعباء مالية ونفسية كل فئات معينة دون أخري عند التعيين مثل كادر المعلمين الذي من خلاله تنصلت الدولة من أعباء تدريب وتجهيز المعلمين وتحملها للشباب من زاد الأعباء المالية علية والضغوط الاجتماعية  5)  إعداد استراتجيات جديدة للتعليم تقوم على تغيير المناهج وربطها بالتطور العلمي الحادث بالعالم مع الجذور التاريخية لمصر والو طن العربي والإسلامي مع إعطاء أهمية للتعليم الفني وزيادة الرقابة الفنية والإدارية عليه  6)  رفع مستوي الخدمات المقدمة لافراد الشعب وطوائفه المختلفة خاصتا التامين الصحي ووضع سياسات زراعية جديدة توفر الحماية للفلاحين وغار المزارعين دون زيادة في الأعباء علية بل العمل على زيادة الدعم الزراعي لتلك الفئات مع توفير جميع أنواع الأسمدة والقضاء على السوق السوداء    7)  اعطاء الدولة دور اكبر فى التصنيع والاستثمار في المجالات الانتاجية ذات الكثافة العمالية لتوفير فرص عمل وفتح مصادر للدخل جديدة لتلبية تكاليف الخدمات  ولكن في اطار موازي لذلك التحرك من جانب الادارة العسكرية الحاكمة يجب ان يتحمل الشباب مسئولياته نحو الوطن والتى لا يجب اقصارها على التظاهر والاعتصام لان مسئولية الشباب اكبر من ذلك بكثير ويمكن تحديدها بالاتي :  1)     العودة الى الانتاج ومشاركة الدولة فى الترويج الاستثماري والسياحي  2)     التعبير عن الراي بشكل لا يمثل تهديد للامن القومي او امن الشارع او تعطيل الانتاج  3)  عدم الالتفات لاي تدخل غربي في شئون مصر تحت زرعة حقوق الانسان او الديمقراطية الغربية والتى شاهدنا اليوم في فرنسا بقانون يحرم الأفراد من لبس ما يريدوونه او حرية العبادة والطقوس وايضا رأيناها في غزة بضرب المدنيين وعدم اكتراث مجلس الامن بفرض حظر جوي مثلما فعل في ليبيا وليعلم الشباب ان الغرب ليري الا مصالحة فقط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق